دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل خلیج فارس دانشکده ادبیات و علوم انسانی پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A رشته حقوق خصوصی عنوان بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح استاد راهنما: دکتر سعید عباسی نیا نگارش: میلاد ساکی تابستان 1395 تقدیم به : الهي تو نزديكترين و يكتاترين مني، تقديم به تو كه هر وقت يادت، نامت، حس بودنت از دلم گذشت كارها ساده شد. تقدیم با بوسه بر دستان پدر و مادرم؛ كه هميشه دعاي خيرشان خير و بركت زندگيم و حيات بخش وجودم هست. تقدیر و سپاس: خدایا، سپاسی و ستایشی حقیقی، تو راست که مبدأ و غایت عالمی و عالم که صورت عینیه توست تجلی جمال و جلال ذات حقت می باشد، سپاسی بی حد، توراست که اندیشیدن را به آدمی آموختی و در درون آدمی، جاذبه ای به سوی علم آموزی وکمال یابی به ودیعه نهادی و قرآن را که کتیبه انسان کامل است راهنمای مسیر رشد وکمال آدمی قرار دادی وعشق را که مایه حیات ورمز جاودانگی است به آدمی موهبت فرمودی. حال که به لطف وعنایت الهی، بعد از گذشت ماه‌ها تلاش و زحمت کار تهیه وتدوین این رساله به پایان رسید، بی شک با هدایت سالکان طریق و استادان صدیقی بود که با نور علمشان، چراغ راهم بودند و این رساله مرهون توجه وعنایات اساتید ارجمندم می باشد که با عنایت وشکیبایی خود اینجانب را در تمام لحظات یاری نمودند؛ لذا بر خود لازم می دانم که از تمام اساتید خوبم، نهایت قدردانی را داشته بخصوص از استاد راهنمایم جناب آقای دکتر سعیدعباسی نیا ، به خاطر راهنمایی‌های دلسوزانه، نهایت سپاسگزاری را داشته. از تمامی اساتید بزرگوارم که در طول دوره کارشناسی‌ارشد یاور بنده بوده کمال تقدیر و تشکر را دارم و برای همه عزیزان خالصانه از درگاه حق آرزوی سلامت و سعادت و پیروزی را مسئلت می نمایم. فهرست مطالب TOC \h \z \u \t "Heading 2;1" چکیده PAGEREF _Toc460930715 \h 1فصل اول: کلیات تحقیق PAGEREF _Toc460930716 \h 21-1- مقدمه PAGEREF _Toc460930717 \h 31-2-بيان مسأله: PAGEREF _Toc460930718 \h 81-3- اهمیت موضوع PAGEREF _Toc460930719 \h 111-4- اهداف تحقيق PAGEREF _Toc460930720 \h 121-5- سوالات تحقيق PAGEREF _Toc460930721 \h 121-6- فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc460930722 \h 121-7- پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc460930723 \h 131-8-تعاریف: PAGEREF _Toc460930724 \h 16فصل دوم: مهریه و تاریخچه آن در فقه و حقوق PAGEREF _Toc460930725 \h 172-1-تعریف مهریه PAGEREF _Toc460930726 \h 182-2- تاریخچه مهریه PAGEREF _Toc460930727 \h 192-3- اقسام مهریه PAGEREF _Toc460930728 \h 212-4-مهریه و انواع نکاح PAGEREF _Toc460930729 \h 212-4-1 مهر در نکاح دائم PAGEREF _Toc460930730 \h 212-4-2 مهر در نكاح منقطع PAGEREF _Toc460930731 \h 222-5-ماهیت مهریه PAGEREF _Toc460930732 \h 232-5-1 ماهیت مهر در فقه امامیه PAGEREF _Toc460930733 \h 232-5-1-1ديدگاه اهل سنت PAGEREF _Toc460930734 \h 252-5-2 ماهیت مهریه در قرآن PAGEREF _Toc460930735 \h 262-6- مقدار مهر PAGEREF _Toc460930736 \h 262-6-1 مقدار مهر در فقه امامیه PAGEREF _Toc460930737 \h 262-6-2 مقدار مهر در فقه اهل سنت PAGEREF _Toc460930738 \h 282-6-3مقدار مهر در حقوق موضوعه ایران PAGEREF _Toc460930739 \h 292-7-سبب مهر PAGEREF _Toc460930740 \h 292-7-1 ازدواج صحیح PAGEREF _Toc460930741 \h 302-7-2 ازدواج باطل PAGEREF _Toc460930742 \h 302-8- استحقاق و عدم استحقاق مهریه PAGEREF _Toc460930743 \h 322-9- ثبوت و بطلان مهریه PAGEREF _Toc460930744 \h 332-10-مهریه زنان مطلقه PAGEREF _Toc460930745 \h 332-11-آسيب هاي ناشي از مهريه PAGEREF _Toc460930746 \h 36فصل سوم: تغییر در قراردادها PAGEREF _Toc460930747 \h 393-1-ارتباط مهریه و قراردادهای مالی PAGEREF _Toc460930748 \h 413-2-مهر فراتر از عوض قراردادي PAGEREF _Toc460930749 \h 423-3 -تعريف عقد PAGEREF _Toc460930750 \h 473-4 اقسام عقود و معاملات PAGEREF _Toc460930751 \h 483-5 شرايط اساسي صحت معاملات PAGEREF _Toc460930752 \h 483-5-1قصد و رضا PAGEREF _Toc460930753 \h 493-5-2 اهليت و مورد معامله PAGEREF _Toc460930754 \h 513-5-3مشروعيت جهت PAGEREF _Toc460930755 \h 513-5-4 اثرمعاملات PAGEREF _Toc460930756 \h 523-6سقوط تعهدات PAGEREF _Toc460930757 \h 533-7 تجدیدنظر در قرارداد، شرایط صحت آن PAGEREF _Toc460930758 \h 553-7-1مفهوم تجدید در قرارداد PAGEREF _Toc460930759 \h 553-7-1-1 تعدیل قراردادی PAGEREF _Toc460930760 \h 553-7-1-2تعدیل قانونی PAGEREF _Toc460930761 \h 573-7-1-3تعدیل قضایی PAGEREF _Toc460930762 \h 593-7-1-4 نظریه حوادث پیش بینی نشده PAGEREF _Toc460930763 \h 603-7-1-5 بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن PAGEREF _Toc460930764 \h 633-7-2 شرایط صحت تجدیدنظر در قرارداد PAGEREF _Toc460930765 \h 633-7-2-1 ارتباط مستقیم شرط الحاقی به عقد سابق PAGEREF _Toc460930766 \h 643-7-2-2 صحت عقد سابق PAGEREF _Toc460930767 \h 653-7-2-3متقلبانه نبودن قصد طرفین: PAGEREF _Toc460930768 \h 663-7-2-4توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد PAGEREF _Toc460930769 \h 683-8تجدیدنظر در قرارداد و نهادهای مشابه PAGEREF _Toc460930770 \h 693-8-1اقاله: PAGEREF _Toc460930771 \h 693-8-2تبدیل تعهد PAGEREF _Toc460930772 \h 703-9آثار عملی تجدیدنظر در قرارداد PAGEREF _Toc460930773 \h 723-9-1 از حیث لزوم و جواز عقد لاحق: PAGEREF _Toc460930774 \h 723-9-2 از حیث ربوی شدن معامله: PAGEREF _Toc460930775 \h 733-9-3 از حیث تحلیل مبنای صحت تعهد: PAGEREF _Toc460930776 \h 743-10 مصادیق تجدیدنظر در مفاد قرارداد PAGEREF _Toc460930777 \h 743-10-1افزایش یا کاهش ثمن: PAGEREF _Toc460930778 \h 753-10-2 تجدیدنظر در مسئولیت قراردادی: PAGEREF _Toc460930779 \h 763-10-3 تجدیدنظر و تغییر در تضمینات قرارداد: PAGEREF _Toc460930780 \h 773-10-4 تجدیدنظر و تغییر در اجل: PAGEREF _Toc460930781 \h 783-11ایرادات تجدیدنظر در قرارداد PAGEREF _Toc460930782 \h 783-11-1خاتمه یافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت PAGEREF _Toc460930783 \h 793-11-2مغایرت با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد: PAGEREF _Toc460930784 \h 803-12رفع ایرادات و اشکالات بیان شده PAGEREF _Toc460930785 \h 813-12-1 بقای عقد در عالم اعتبار و امکان لحوق شرط به آن: PAGEREF _Toc460930786 \h 813-12-2 عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد: PAGEREF _Toc460930787 \h 84فصل چهارم: افزایش یا کاهش مهريه PAGEREF _Toc460930788 \h 873-1مقدمه PAGEREF _Toc460930789 \h 874-1-ايجاد قرارداد جديد به جاي قرارداد مهريه PAGEREF _Toc460930790 \h 884-2ايجاد قرارداد جديد به جاي قرارداد مهريه PAGEREF _Toc460930791 \h 884-2-1شرايط انعقاد قرارداد جديد PAGEREF _Toc460930792 \h 904-2-1-1وجود تسميه المهر معتبر PAGEREF _Toc460930793 \h 904-2-1-2ايجاد تعهد مشروع بر موضوع جديد به جاي مهرالمسمي PAGEREF _Toc460930794 \h 914-3قصد جانشين كردن قرارداد جديد به جاي عقد مهريه PAGEREF _Toc460930795 \h 924-3-1ضرورت وضوح قصد PAGEREF _Toc460930796 \h 924-3-2اصل عدم انعقاد قرارداد جديد به جاي عقد مهريه PAGEREF _Toc460930797 \h 924-4 آثار انعقاد عقد جديد به جاي عقد مهريه PAGEREF _Toc460930798 \h 934-4-1 سقوط تعهد بر دادن مهرالمسمي PAGEREF _Toc460930799 \h 934-4-1-1 از بين رفتن تعهد اول و آزادي ذمّة زوج از پرداخت مهرالمسمي PAGEREF _Toc460930800 \h 934-4-1-2زوال توابع و تضمينات مهرالمسمي PAGEREF _Toc460930801 \h 934-4-1-3تراضي بر بقاي تضمينها و توابع PAGEREF _Toc460930802 \h 944-4-2 ايجاد تعهد جانشين PAGEREF _Toc460930803 \h 944-4-2-1تبعيت قرارداد جديد از شرايط قراردادي خود PAGEREF _Toc460930804 \h 944-4-2-2 عدم صدق مهرالمسمي بر موضوع تعهد جديد PAGEREF _Toc460930805 \h 944-5جابه جايي توافقي موضوع قرارداد مهريه PAGEREF _Toc460930806 \h 954-5-1اركان جابه جايي توافقي PAGEREF _Toc460930807 \h 954-5-2 آثار جابه جايي توافقي موضوع قرارداد مهريه PAGEREF _Toc460930808 \h 964-5-2-1متعهد شدن زوج به تسليم موضوع جديد مهريه PAGEREF _Toc460930809 \h 964-5-2-2باقي ماندن توابع و تضمينات مهرالمسمي PAGEREF _Toc460930810 \h 964-5-2-3صدق مهرالمسمي بر موضوع جديد PAGEREF _Toc460930811 \h 974-6فروض مختلف در افزایش میزان مهریه PAGEREF _Toc460930812 \h 974-6-1 افزایش میزان مهریه در فقه امامیه PAGEREF _Toc460930813 \h 984-6-2 افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی PAGEREF _Toc460930814 \h 1004-6-3افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی PAGEREF _Toc460930815 \h 1014-7 ادله جواز افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح PAGEREF _Toc460930816 \h 1024-7-1 اصول صحت و آزادی قراردادها PAGEREF _Toc460930817 \h 1024-7-2 عدم رکن بودن مهریه در عقد نکاح دائم PAGEREF _To c460930818 \h 1034-7-3صحت رجوع به مابذل در طلاق خلع و مبارات PAGEREF _Toc460930819 \h 103فصل پنجم: نتیجه گیری PAGEREF _Toc460930820 \h 105 چکیدهتعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فراوان نموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است، در سالیان اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده است و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. يكي از مشكلات مبتلا به نهاد خانواده اختلاف و كشمكش بر سر ميزان مهريه زوجه، نحوه پرداخت و افزايش يا كاهش آن است. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات وتعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه‌ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده و قابلیت حقوقی پیدا کند. کلمات کلیدی: مهریه، نکاح، عقد، خانواده، کاهش و افزایش مهریه فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمهمهر يكي از سنن بسيار كهن در روابط خانوادگي بشري است كه مرد هنگام ازدواج، براي زن قائل مي شده است. در شريعت اسلام هم اين نهاد پذيرفته و اكنون هم مسأله مورد اعتنايي است. مسأله چيستي حقوقي مهر از جهات متعدد ضروري و حائز اهميت است: به لحاظ كاربردي در روشنساختن كاركردهاي مطلوب مهر مؤثر است و با روشنشدن كاركردها، مي توان نهاد مهر را از انحراف از محتواي خود و مسير مطلوب خود باز داشت و عاملي براي انس و الفت و استحكام خانواده شود نه اينكه نقش مانع براي تشكيل خانواده و احياناَ تزلزل آن را ايفا كند. مهریه از جمله حقوق مالی زوجه است که با وجود داشتن پیشینهای تاریخی، دین اسلام به آن ماهیت و عنوانی خاص داده و آن را مستقل از عقد نکاح در نظر گرفته است؛ به گونه ای که، در فرض عدم تعیین مهریه یا تصریح به عدم تعلق مهریه، همچنان حق زوجه بر مهریه، به قوت خود باقی می ماند. درحقوق مدني ايران به تبعيت از فقه اماميه، تعيين مهريه، مبتني بر تراضي طرفين عقد نكاح مي باشد. هرچند در فقه اماميه نظر مخالفي مبني بر عدم تجاوز ميزان مهريه از مهرالسنه وجود دارد(شریف، مرتضی، 1415ه.ق، ص292).

• 

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** ولي نظر مشهور تعيين ميزان مهريه را مبتني بر تراضي مي داند(طباطبائي، سيدعلي بن محمد بن محمد بن ابي معاذ،1418ه.ق،ص 7). در چند دهه اخيردلايل متعددي سبب شد مهريه از فلسفه حقيقي خود دور و ميزان آن رو به افزايش قرار گيرد كه اين دلايل عبارتند از: تورم و بي ثباتي اقتصادي چند دهه اخير، سست شدن پيوندهاي خانوادگي و التزام مردها، دور شدن از ارزشها و بنيادهاي اخلاقي و عاطفي(صفایی، سیدحسین، 1377،ص166). بنابراين مهريه به عنوان يك كاركرد مثبت كه بايد موجب استحكام خانواده و نشان دهنده علائق مرد باشد تبديل به ضد خود و يك بار و تحميل وموجب افزايش آمار طلاق شده است. وبا اين وضعيت نمي توان چشم انداز خوبي را پيش بيني كرد. خانواده هسته بنیادین جامعه است. بدیهی است که اگر این هسته بنیادین از استحکام کافی برخودار باشد، می توان به سلامت و پویایی جامعه امیدوار بود. آنچه مبانی خانواده را استحکام می بخشد، صمیمیت، همدلی و گذشت است. آنجا که چنین روحیه ای حاکم باشد، جایی برای حکومت قانون باقی نمی ماند. این وظیفه جامعه شناسان و روانشناسان است که راه هایی برای تقویت روحیه گذشت در خانواده ها جستجو کنند. اما ماموریت دانش حقوق، این است که اولا با وضع قوانینی درست و کارآمد، راهکارهایی برای پیشگیری از بروز اختلاف در میان اعضای خانواده، به ویژه زوجین، بیندیشند. ثانیا مقررات فصل خصومت را به گونه ای تنظیم نماید که به سریعترین و دقیق ترین شکل، احقاق حق شود. برای رسیدن به این هدف باید قانونی که وضع می شود، بر مبنایی صحیح استوار اشد. به عبارت دیگر قانون باید دارای فلسفه ای درست باشد تا بتواند سودمند واقع شود. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، شايسته است با تعيين مهريه ي متعادل، با توجه به اصول شرعي و در حدي كه افراط و تفريط نباشد، پايه هاي يك زندگي مشترك از ابتدا به گونه اي صحيح بنا نهاده شود. بر اساس آيه ي 4 سوره ي نساء « ... و اتوا النساء صدقاتهن نحله....» فلسفه ي شرع مقدس براي مهريه يك نوع هديه دادن است. سنت پيامبر در اين زمينه در مورد حضرت زهرا (س) و زنان پيامبر مهر السنه بوده و زياد نبودن مبلغ مهريه، به عنوان امري پسنديده تلقي مي شده است(انصاریان، حسین، 1380، ص59). در اجتماع كنوني ما كه نوعاً ازدواج ها دچار آسيب شده است، برخي خانواده ها براي فرار از تزلزل و جدايي، در موقع پيوند ازدواج مهريه ي دختر را خيلي بالا گرفته و از اين گذرگاه مي كوشند تا پيوند ازدواج را استحكام ببخشند؛ غافل از اين كه همين دورانديشي راساً و مستقلاً عامل تزلزل و تضعيف خانواده مي گردد(رشیدپور، مجید، 1385، ص 25). با توجه به اين كه در حال حاضر در كشور ما بين 13 تا 14 ميليون جوان در آستانه ي ازدواج قرار دارند و يكي از شرايط لازم امر ازدواج در شرع مقدس اسلام مسئله ي مهريه است و نظر به اين كه 78 درصد از جوانان، مهريه ي سنگين را موجب گريز از ازدواج مي دانند، تعيين ميزان مهريه به نوعي كه هم قابل پرداخت بوده، و هم جلوي هرگونه سوء استفادة احتمالي را بگيرد، تبديل به يكي از معضلات اجتماعي گرديده است. لذا، مطالعه ي وضعيت مهريه در ازدواج جوانان امروزي، آسيب شناسي آن بمنظور برنامه ريزي جهت تسهيل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروري مي باشد(يوسف زاده، حسن، 1384، ص89). بحث صداق یا مهر در نکاح یکی از مسایل مهمی است که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر و تحولات و تعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعه ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند. یکی از موارد قابل بحث و اختلاف در مورد مهریه، موضوع مهر و شرایط آن است. برخی گفته اند فقط عین و منفعت را می توان مهر قرارداد و مهر شامل حقوق مالی نمی شود(کرکی، علی بن حسین، 1411ه.ق، ص333). شیخ مرتضی انصاری می گوید تنها مال را می توان مهر قرار داد نه حق را، هر چند این حق، حق مال باشد(انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1415ه.ق، ص256). برخی دیگر گفته اند هر چیزی که مالیت داشته باشد می تواند موضوع مهر قرار گیرد(موسوی خمینی، روح الله( امام خمینی)، 1379 ص 245). مطابق ماده 1078 قانون مدنی: هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد. مهر ممکن است عین معین باشد منفعت و یا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر، و همچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت و نه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد. این حق اعم است از حق دینی وحق عینی. از نظر میزان مهر در قانون حداقل وحداکثری و سقفی برای آن پیش بینی نشده است . در فقه نیز این چنین است. مطابق ماده 1079 قانون مدنی : چنانچه مهر در نکاح ذکر شده باشد ومعین باشد "مهر المسمی" نامیده می شود و در صورتی که ذکری از آن به میان نیامده باشد، و یا اگر ذکر شد مالیت نداشته باشد، ویا مجهول و نامعین باشد در حکم بطلان مهر و یا عدم آن است لذا پس از استقرارعقد مهرالمثل برعهده زوج قرار می گیرد ویا زوجین می توانند برآن توافق کنند. چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی 1187/7-6/7/1376اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرردر حین عقد را تغییر داد. مگر در صورت نکاح جدید. اما زوج هر زمان می‌تواند راسا با توافق زوجه تعهد نمایدکه هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافی بر مهریه ی زوجه بپردازد وهمچنین زوجه نیز می تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد. هر نوع توافقی که زوجین در خصوص پرداخت زاید بر مهرالمسمی یا عدم دریافت تمام یا قسمتی از آن بنماید مشمول ماده 10قانون مدنی بوده وبرای طرفین لازم الوفاء است. آزادی اراده که در علم حقوق به صورت اصلی از اصول حقوقی درآمده است، بدین مفهوم است که هرگاه الزامی از الزامات قانونی، مانع اعمال اراده آدمی نگردد اراده او در فعل و ترک، نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است خواه در عقود و قراردادها باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها. اصل حاکمیت اراده دارای نتایجی است که آزادی قراردادی از جمله نتایج آن به شمار می‌آید. اصل اخیر در حقوق ما به وسیله ماده 10 قانون مدنی اعلام شده است. به موجب این ماده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده باشد، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت. با عنایت به اصل مذکور: الف ـ قراردادهایی که خلاف نص صریح قانون نباشند، نافذ اند. ب ـ تا امری بودن قانون مسلم نگردد نباید آزادی اراده اشخاص و توافق برخلاف آن را نادیده گرفت. ج ـ در قراردادهای مالی (از جمله مهریه) اصل تکمیلی بودن قواعدی است که آثار عقد را معین می‌کند. د ـ در موارد اجمال یا سکوت قانون، اراده دو طرف عقد، حاکم بر روابط ایشان است. این آثار و نتایج دیگرِ حاصل از این اصل، پاسخ به این سؤال را ساده می‌نماید! آیا توافق طرفین عقد نکاح در افزایش یا کاهش مهریه با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده، مباینتی دارد؟ آیا تصمیم زوجین به تعدیل تعهدات مالی ناشی از عقد نکاح (مهریه) در کدام قانون مورد نهی قرار گرفته که از این حق قانونی محروم باشند؟ آیا بدون تصویب قانون، می‌توان به این اصل مترقی حقوقی خدشه‌ای وارد نمود. این سؤالات و سؤالات مشابه ذهن هر پژوهشگری را با استنباط از قوانین به این نقطه سوق می‌دهد که، مهریه توافق مالی زوجین در عقد نکاح است که مثل سایر تعهدات مالی با رضایت طرفین قابلیت تعدیل دارد و هرگونه ایجاد محدودیت در این خصوص در تضاد آشکار با اصل آزادی اراده و نهایتاً تا تصویب قانون جدید و نهی قانونگذار، محل اشکال و ایراد است. 1-2-بيان مسأله:یکی از مسایل مهمی که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند، بحث صداق یا مهر در نکاح است. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه‌ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات و تعهدات دگرگون شده‌ی مالی زوجین به یکدیگر جامعۀ عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند. در فقه: مالی است که زن به عقد و یا آمیزش حقیقی بعدازعقد مستحق می شود یا به عبارتی دیگر مالی است که زن پس از نکاح مستحق دریافت آن از شوهر می گردد .ودارای نام های متعددی از قبیل:مهر، صداق، نحله، اجر، فریضه، حباء، عقدوعلائق است. در قانون مدنی ایران احکام آن بیان گردیده است در این باره در قران کریم آمده است (آیه 4سوره نساء): «به زنان مهرشان را به عنوان بخشش الهی بدهید واگر آن را به دلخوشی به شما ببخشند آن را حلال وگوارا بخورید.» همچنین در آیه (24سوره نساء): مهرشان را به آنان بپردازید و در آنچه پس از مهر مقرر به آن تراضی کنید گناهی بر شما نیست . مطابق ماده 1078قانون مدنی :هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد.مهر ممکن است عین معین باشد منفعت ویا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر. وهمچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت ونه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد. چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی 1187/7-6/7/1376اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرر در حین عقد را تغییر داد، مگر در صورت نکاح جدید. اما زوج هر زمان می‌تواند راسا با توافق زوجه تعهد نماید که هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافی بر مهریه ی زوجه بپردازد و همچنین زوجه نیز می‌تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد.